در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بین المللی علیه آمریکا شکل می گیرد

یک پژوهشگر حقوق بین الملل با اشاره به الزام و ضمانت اجرایی قرار صادره از سوی دیوان لاهه گفت: در صورت عدم اجرای رای دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) هجمه عظیم بین المللی ناشی از افکار عمومی علیه آمریکا شکل می گیرد.

در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بین المللی علیه آمریکا شکل می گیرد

به گزارش خبرنگاران، حمیدرضا اکبرپور، پژوهشگر مسایل حقوق بین الملل در یادداشتی به ابعاد الزام آوری و ضمانت اجرای قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته است که متن این یادداشت به توضیح زیر است:

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه و ثانویه از سوی ایالات متحده بر ایران، سبب شد که ایران بر اساس عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا مصوب 1955 میلادی در دیوان بین المللی دادگستری طرح شکایت کند. این عهدنامه در چندین مورد قبل از این نیز مبنای طرح شکایت طرفین از یکدیگر بوده است.

اما ورای این مساله؛ موضوعی که امروز مدنظر است و می تواند قابل توجه باشد در باب صدور قرار موقت از سوی دیوان است. مسائلی از قبیل الزام و ضمانت اجرای این قرارها، محل بحث و جدل فراوان است. اهمیت آن نیز بدین علت است که دیوان با اقدام به صدور قرار موقت، به نوعی تعلیق تحریم های آمریکا و جلوگیری از افزایش تنش را خواهان گردیده است. بر همین اساس، ضرورت تبیین مسائل فوق الذکر مبین است.

مبحث قرار موقت در ماده 41 اساسنامه دیوان به آن پرداخته گردیده است و هدف از آن این می باشد که در صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می گردد یا ممکن است علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر نماید تا ثبات لازم در دادرسی فراهم گردد.

در باب الزام به قرارهای موقت تا ابتدای قرن 21، شک و شبهه بسیاری وجود داشت. برخی با توجه عدم ذکر قرارها در کنار آرا صادره از دیوان که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل لازم الاجرا می باشد، نتیجه گیری نموده اند که این قرارها ماهیتی توصیه ای دارند. علاوه بر این، ابهاماتی در متن و سیاق نگارش اساسنامه دیوان نیز مزید بر علت شد تا بیش از پیش بر توصیه ای بودن قرارها تاکید گردد. اما در نهایت دیوان با توجه به پرونده لاگراند و رایی که در سال 2001 میلادی صادر نمود، رویه جدیدی را به وجود آورد. دیوان با تاکید بر هدف اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان برای حل اختلافات نیست و همچنین با توسل به اصلی حقوقی و مورد قبول دادگاه های بین المللی که مقرر می دارد طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صدور رای دادگاه اثرگذار است، خودداری نمایند زمینه را برای رویه جدید فراهم نمود. بر همین اساس دیوان در رای خود در قضیه لاگراند، تاکید نمود که قرارهای صادره مبنی بر ماده 41 اساسنامه دیوان الزام آور است و باید دولت ها از آن تبعیت نمایند .

اما در کنار الزام آور بودن، باید به مساله ضمانت اجراهای قرار هم توجه گردد. الزام آور بودن و ضمانت اجراها به منزله دو روی یک سکه هستند. به طور کلی دو مسیر برای ضمانت اجرای قرار، می توان متصور شد. مسیر اول به وسیله شورای امنیت است. شورای امنیت هم به دو صورت می تواند به مساله قرار صادره ورود کند. در وهله اول به مانند آرا صادره از دیوان، دولتی که قرار به نفع آن صادر گردیده است به شورا مراجعه و بر طبق بند 2 ماده 94 منشور سازمان ملل، درخواست توصیه یا اقدام علیه ناقض قرار را کند. رویه در این باب، حکایت از این مساله دارد که شورای امنیت تا کنون در این مورد، اقدام یا توصیه ای ننموده است. البته مسائلی از این دست در دستور کار شورا قرار گرفته است اما منجر به توصیه یا اقدامی حسب بند دوم ماده 94 منشور نگردیده است. در وهله دوم، توصیه ها و اقدامات شورا خارج از بند دو ماده 94 و بنا بر وظیفه ذاتی این شورا مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در این مورد شورا می تواند راسا به مساله ورود کند و قطعنامه ای حاوی توصیه یا اقدامات تعیین را صادر نماید. اما این مساله می تواند به مانند شمشیر دولبه عمل کند. بدین صورت که ممکن است شورا بر خلاف قرار صادره، قطعنامه ای را صادر کند. کما اینکه در قضیه لاکربی، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی، عملا جلوی صدور قرار موقت را گرفت اما با توجه به قضیه لاگراند و روند جدید دیوان، بعید به نظر می رسد که این موضوع تکرار گردد.

اما مسیر دوم ضمانت اجرایی شدن قرار، به وسیله خود دیوان است. بدین طریق که دیوان، قرار صادره را در حکم نهایی منعکس کند. به این طریق عملا قرار به مانند رای نهایی دارای اهمیت و اعتبار می گردد. این خود به مانند یک ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می تواند عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض نموده بود پس از اینکه دیوان الزام آوری قرار را در رای نهایی گنجاند و سپس موضوع قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه اونا مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.

در نهایت با این قرار صادره از دیوان، به نظر می رسد که با توجه به ترتیبات لحاظ گردیده از سوی دیوان، قرار مزبور اجرایی گردد اما در صورت عدم اجرایی شدن این قرار از سوی آمریکا، مسلما هجمه عظیم بین المللی حداقل ناشی از افکار عمومی علیه دولت آمریکا شکل خواهد گرفت که این امر در واقع تکمیل نماینده پروسه مخدوش شدن چهره بین المللی ایالات متحده است که ناشی از خروج آمریکا از برجام، پیمان پاریس و... است. به ویژه اینکه ایالات متحده خود بانی نظم بین المللی کنونی است اما دولت کنونی آمریکا عملا با ساختارها و معاهدات بین المللی که نشات گرفته از همین نظم بین المللی است به مخالفت برخاسته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بین المللی علیه آمریکا شکل می گیرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در صورت عدم اجرای رای دیوان لاهه، هجمه بین المللی علیه آمریکا شکل می گیرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید